القانون والعدالة

يتناول هذا الفصل قوانين السويد والجهاز القضائي الذي يضمن تطبيقها. الأساس هو القوانين الأساسية الأربعة، التي يصعب تغييرها أكثر من القوانين العادية: نظام الحكم (regeringsformen)، قانون حرية الصحافة (tryckfrihetsförordningen)، القانون الأساسي لحرية التعبير (yttrandefrihetsgrundlagen) وقانون التوارث (successionsordningen). ينص نظام الحكم على أن كل السلطة العامة تنبع من الشعب، وأن الريكسداغ يشرّع القوانين وأن الحكومة تحكم البلاد، وهو يحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما يحمي allemansrätten، التي تعطي للجميع حق التنقل في الطبيعة بغض النظر عن مالك الأرض، مثل المشي وركوب الدراجة والتخييم وجمع التوت، لكن لا يجوز إلحاق الضرر بالطبيعة أو عبور حقل أحد أو قطف نباتات محمية. يحمي قانون حرية الصحافة الكلمة الحرة المطبوعة، ويعطي القانون الأساسي لحرية التعبير الحق في التعبير بحرية مثلاً في الراديو والتلفزيون وفي تأسيس جمعيات والتظاهر. ومع ذلك فهذه الحريات ليست بلا حدود: يُحظر التشهير أو الإساءة إلى الآخرين، أو التحريض على جماعة أو ارتكاب جريمة كراهية، أو نشر ما قد يهدد أمن الدولة. أما قانون التوارث فينظّم من يصبح الملك أو الملكة القادم.

يوصف الجهاز القضائي بأنه عدة هيئات تتعاون معاً: الشرطة تمنع الجرائم وتحقق فيها، وهيئة النيابة العامة (Åklagarmyndigheten) تقرر توجيه التهم، والمحاكم تقيّم الأدلة وتقرر العقوبة، وهيئة ضحايا الجرائم (Brottsoffermyndigheten) تدعم الضحايا، وهيئة السجون (Kriminalvården) مسؤولة عن السجون وتنفيذ العقوبات. سيادة القانون تعني أن الجميع يُعاملون بالتساوي أمام القانون، وأن المحاكم مستقلة عن الريكسداغ والحكومة، وأن من يُحكم عليه له الحق في محامي دفاع وفي الاستئناف. توجد ثلاث درجات للمحاكم: محكمة الصلح (tingsrätten) كدرجة أولى، ومحكمة الاستئناف (hovrätten) التي تنظر في الطعون، والمحكمة العليا (Högsta domstolen) التي لا تنظر إلا في القضايا المهمة جداً. يُعتبر المشتبه به غير مجرم إلى أن يصدر الحكم.

يصف الفصل أيضاً خطوات التحقيق في الجريمة: البلاغ للشرطة، الاستجواب، التحقيق الأولي، إمكانية التوقيف لمدة تصل إلى 72 ساعة، وفي بعض الحالات الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة. في المحاكمة نفسها، على المدعي العام إثبات إدانة المتهم، بينما يمكن لمحامي الدفاع الطعن في الأدلة. في محكمة الصلح يحكم أيضاً مستشارون شعبيون (nämndemän)، يعيّنهم الأحزاب، إلى جانب القاضي. يمكن محاسبة من بلغ سن المسؤولية الجنائية، أي من عمر 15 عاماً، على ارتكاب جرائم، وإن كان هناك مقترح من 2026 لخفض السن إلى 13 عاماً للجرائم الخطيرة. من يُحكم عليه في جرائم معينة يُدرج في سجل السوابق (belastningsregistret)، وهو ما قد يؤثر على فرصه في الحصول على عمل أو جنسية لاحقاً. بالنظر إلى الأسماء المحددة الكثيرة والحدود العمرية والخطوات في التحقيق الجنائي، فهذا فصل يُرجَّح أن يتضمن اختبار الجنسية تفاصيل دقيقة منه.