حقوق الإنسان

يتناول الفصل حقوق الإنسان وكيف تنعكس في القانون السويدي، مع التركيز بشكل خاص على حقوق النساء والأطفال والأقليات، وعلى مكافحة التمييز. المنطلق هو أن جميع البشر لهم حقوق متساوية. بعد الحرب العالمية الثانية، في عام 1945، أسست 51 دولة الأمم المتحدة (UN) لمنع نشوب حروب جديدة وحماية حقوق الناس، وفي عام 1948 قدّمت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المكوّن من 30 مادة. يُقرَّر فيه، من بين أمور أخرى، أن جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في القيمة، وأن لكل شخص الحق، مثلاً، في التعبير عن رأيه والعمل والحصول على عطلة، والالتحاق بالمدرسة، وطلب اللجوء، واختيار دينه بحرية، وعدم التعرض للتمييز، والتمتع بجنسية لا يمكن سحبها منه دون سبب موضوعي ومقبول. في السويد، يحظر قانون مكافحة التمييز التمييز على أساس أمور منها الجنس والعمر والعرق والدين والتوجه الجنسي والإعاقة، وأمين مظالم التمييز (DO) هو الجهة المسؤولة عن ضمان الالتزام بالقانون؛ وتُعتبر الجرائم المرتكبة بحق شخص بسبب انتمائه إلى فئة معينة جرائم كراهية وقد تؤدي إلى عقوبات أشد.

يتناول قسم المساواة بين الجنسين، أي أن يتمتع النساء والرجال بالحقوق والواجبات والسلطة نفسها. من الأمثلة المذكورة السعي إلى توازن في تمثيل الجنسين بين السياسيين، وقوانين المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وبدل الوالدية الذي يتيح لكل من الوالدين البقاء في المنزل مع الطفل. يوصَف العنف في العلاقات الحميمة والعنف المرتبط بالشرف، الذي قد يتعرض له النساء والرجال والمثليون/العابرون جنسياً على حد سواء، بأنه جريمة، وكذلك زواج القاصرين دون 18 عاماً. لدى السويد أيضاً قانون للموافقة الجنسية وقانون لشراء الجنس، حيث يُمكن معاقبة مشتري الخدمة الجنسية لا بائعها.

تنبع حقوق الطفل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي أصبحت قانوناً سويدياً في عام 2020 وتعني، من بين أمور أخرى، أن يكون للطفل حق التعبير عن رأيه في القرارات التي تخصه، مثلاً في نزاعات الحضانة. كانت السويد في عام 1979 أول دولة في العالم تحظر معاقبة الأطفال بدنياً، وهي قاعدة تبنّتها منذ ذلك الحين نحو 70 دولة أخرى.

فيما يتعلق بحقوق الأقليات، اعترفت السويد في عام 2000 باليهود والروما والصاميين والفينلنديين السويديين وسكان تورنيدالن كأقليات قومية لها حق استخدام لغاتها في التعامل مع السلطات. والصاميون معترف بهم أيضاً كشعب أصلي، ولهم هيئتهم المنتخبة الخاصة، سامتينغت (Sametinget). كما تعزّزت حقوق المثليين والعابرين جنسياً وغيرهم (hbtqi) بمرور الوقت، فأصبحت المثلية الجنسية قانونية في عام 1944، وجاء حق التبني في 2003، وحق الزواج في كنيسة السويد في 2009. وبالنظر إلى كل هذه التواريخ وأسماء السلطات والفئات المذكورة، فمن المرجح أن يختبر الامتحان هذه الحقائق المحددة بالتحديد.